بعد أن ازدادت عمليات تهريب القمح من المناطق المحررة شمالي سوريا نحو مناطق "قسد" ونظام الأسد بسبب فروق الأسعار، تحاول الحكومة السورية المؤقتة الحد من عمليات تهريب هذه المادة الضرورية، التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.
وحددت الحكومة حددت سعر الطن من القمح المسوّق إليها بـ475 دولاراً، في حين حددت الإدارة الذاتية التابعة لـ "قسد" سعر كيلو القمح بـ 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد، (أكثر من نصف دولار)، بينما حددت حكومة الأسد السعر بـ2000 ليرة سورية.
وذكرت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي أن الفلاحين يفضلون بيع محصولهم لتجار يدفعون سعراً أعلى من السعر الذي وضعته الحكومة المؤقتة، مشيرة إلى أن لهؤلاء التجار طرقاً لتهريب ما يشترونه لبيعه لدى مناطق "قسد" أو النظام.
من جهته، أصدر وزير الداخلية في "المؤقتة" العقيد محيي الدين هرموش، تعليمات تقضي بتشديد المراقبة على التجار من أصحاب السوابق في عمليات تهريب القمح، ومصادرة الكميات المعدة للتهريب وتسليمها لمؤسسة الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة.
بدوره، أوضح رئيس مجلس محافظة حلب الحرة، عبد الغني شوبك، أنه حتى أمس الخميس اشترت المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة المؤقتة نحو 500 طن، مضيفاً: "نحن وضعنا خطة لشراء 20 ألف طن".
اقرأ أيضاً: تعرف على أسعار صرف الليرة التركية والسورية أمام الدولار 1/7/2022
وأضاف بتصريحات صحفية أن "عمليات تهريب القمح من مناطق الحكومة المؤقتة مردها الفروق بالأسعار، وأن هناك تجار منتفعون وجشعون لا يهمم الأمن الغذائي لهذه المناطق"، محذراً أن "هذا الأمن مهدد".
ويُزرع القمح بشكل محدود شمالي سوريا ضمن المناطق الواقعة غربي نهر الفرات وخاصة في ريفي جرابلس والباب، كما يُزرع في شرقي الفرات بمنطقتي تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ورأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي الخاضعتين لسيطرة الجيش الوطني السوري.
شاهد إصداراتنا:
